.این گستردگی اختیارات ووظایف نظارت گسترده ای را طلب می کند .نظارتی که قانون برعهده مجلس خبرگان نهاده است.ازاین رو چگونگی شکل گیری مجلس خبرگان وترکیب اعضای این مجلس درفرایند نظارتی وجایگاه قانونی این نهاد دارای اهمیت ویژه است

با نگاهی گذرا به اصول پیش گفته روشن می شود که خبرگان با گزینش بی واسطه ومستقیم مردم دارای قدرت ونقش می شوند. پس بایست گزینش وانتخابی درکار باشد وهر انتخابی با رقابت معنا پیدا می کند. اگر رقابت به هر شکل وبا هرروشی کم رنگ وبی اثر شود دیگر موضوع انتخابات منتفی است برای مثال داوطلب شدن یک نفر برای گزینش یک نفر مفهوم انتخاب نخواهد داشت واین با روح ومتن قانون اساسی مغایرت آشکار دارد .نکته دیگر اینکه واگذاری اختیارتجدید نظر وتغییر درقانو ن مربوط به تعداد وشرایط خبرگان وکیفیت انتخاب آنها وآیین نامه داخلی به خبرگان همراه با وظایف آن این مجلس را به عنوان نهاد بالاد ستی درقانون اساسی نشان می دهد. ازاین اصل هم دریافت نمی شود که خبرگان می توانند با استناد به این اصل سازوکاری را طراحی کنند که به تبعیض ناروا ویا امتیاز ویژه برای گروه خاصی منجر شود واز مجلس خبرگان برخلاف روح قانون اساسی مجلسی طبقاتی فراهم سازند .برخلاف آنچه رایج است از این اصل درمی یابیم که خبرگان بایستی محل اجتماع افکار واندیشه ها وصاحب نظران رشته های گوناگون باشد .به گونه ای که نظارت برهمه قسمت ها ونهادهای مرتبط بارهبری به روشنی وسادگی امکان پذیر باشد . دراصل111 آمده است که هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است.

روشن است که ترکیب مجلس خبرگان بایست با وظایف رهبری واختیارات خبرگان هم خوانی وهماهنگی داشته باشد .اگر وظایف رهبری تنهامحدود به امور مذهبی می شد درآن صورت این فقهیان بودند که واجد شرایط ترین افراد برا ی گزینش ونظارت برامور مربوطه ویا برکناری رهبر بودند ولی وقتی همه امور مملکت به نحوی با وظایف رهبری ارتباط پیدا می کند دیگر نمی توان خبرگان رهبری را درحوزه فقهیان محدود کرد .بنا براین آنچه که امروز شاهد آن هستیم که گزینش خبرگان رهبری محدود شده است به فقهیان با قانون اساسی نمی خواند .جالب آن است که واگذاری تأیید صلاحیت داوطلبان به شورای نگهبان دامنه گزینش را محدودتر ونارسایی را افزون تر نموده ست وبه دور باطلی انجامیده که شگفتی را صد چندان می کند .رهبری فقهای شورای نگهبان را برمی گزیند وفقهیان شورای نگهبان صلاحیت نامزدی داوطلبان خبرگان رهبری را بررسی می کنند ودرهمان حال خود نامزد این انتخابات می شوند .وخبرگان بایست نقش نظارت بررهبری ونهادی مرتبط بارهبری از جمله عملکرد فقهای شورای نگهبان را ایفا نمایند .کسانی که بخواهند درحضور فقهای شورا ی نگهبان عملکرد آنان را به نقد وبررسی بکشانند اولین پاداش خودرا رد صلاحیت دریافت خواهند کرد و.................اگر بخواهیم به برگزاری انتخاباتی منطبق با روح قانون اساسی برگردیم نخستین گام اصلاح قوانین مربوط به شرایط داوطلبان وکیفیت برگزاری انتخابات خبرگان رهبری است .این شرایط بایست به گونه ای تدوین وتنظیم شود که صاحب نظران درامور مختلف کشور امکان راهیابی به مجلس خبرگان را داشته باشند .چگونه می توان پذیرفت که رئیس جمهور کشور ، اساتید برجسته دانشگاهی؛ مقامات عالی رتبه نظامی ،واندیشمندان وصاحب نظران رشته های گوناگون را راهی به مجلس خبرگان نباشد ودرهمان حال داشتن تنها دانش فقهی با نظر شورای نگهبان راهیابی به این مجلس را هموار وممکن سازد .برخی به این بسنده کرده اند که تغییر مرجع نظارتی را دربرنامه کار خود قرار دهند .هرچند به این درخواست ابتدایی وساده هم پاسخی داده نشده است .ولی تغییر مرجع نظارتی هم نمی تواند بیانگر آنچه باشد که درقانون اساسی آمده است .اگر بخواهیم که قانون اساسی به عنوان میثاق ملی اعتبار خودرا حفظ کند راهی جز گذر از تنگ نظری ها وبسته انگاری ها نداریم .تفسیرهای تنگ نظرانه از قانون اساسی اعتبار این قانون را به پرسش خواهد کشید .واین گونه نخواهد ماند که بی اعتنایی به برخی اصول سبب قدرت واهمیت بیشتر سایر اصول قانون اساسی شود .به گفته حافظ شیرین سخن

من آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم تو خواه از سخنم پند گیری خواه ملال